الزواج العرفي.. ضياع لحقوق عقد الزواج العرفي

الكساسبه : عقوبة الشهر إلى سنة من قام بعدم توثيق عقد الزواج 

أخبارنا - حنين بني هاني  

قال الدكتور عبد الرؤوف الكساسبه في كليه القانون بجامعة اليرموك أن الزواج العرفي شكل من أشكال العلاقات التي باتت تنتشر ويكثر الحديث عنها بين الشباب في الأردن، خاصة بين طلاب الجامعات وطالباتها، لا يختلفون في ذلك عن طلاب كثير من الجامعات وشباب دول عربية أخرى تمر بالأزمة نفسها التي تستوجب وقفة مصارحة ومكاشفة، وهو " شراكة " ولكنها تفتقد إلى الكثير من التكافؤ والمصداقية والجدوى. 

وثيقة لعقد الزواج العرفي

وأضاف الكساسبه في حوار مع (أخبارنا) أن العقوبة للأشخاص الذين قاموا بتزوير عقد الزواج او بعدم توثيقه الحبس من شهر الى سنه على من أجرى مراسيم الزواج أو ساهم بها خلافا لأحكام قانون الأحوال الشخصية م279 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة1960 مضيفا انه لا يوجد عفواً خاص بالزواج العرفي ولكن قد يشمله اي عفو عام شأنه شأن بقية الجرائم.

و أكد أن القانون لم يتطرق لتعريف الزواج العرفي و بالتالي لا يعترف بأي زواج خارج الإطار القانوني المتمثل بتثبيت عقد الزواج في المحاكم الشرعية. 
و بين الكساسبه أن الزواج العرفي هو غير موجود من الناحية القانونية  و بالتالي لا يتم التعامل بأي صوره و لا يعتد به و لا يعتد بطلاقه، مبينا  الآثار التي يتعرف بها القانون في الزواج العرفي فقط حق النسب للأطفال حماية لهم و لا يتعرف بأي أثار أخرى كالميراث و النفقة و أي اتفاق بين الطرفين . 

و أضاف انه يمكن الحد من الزواج العرفي من خلال زيادة التوعية بالآثار والمشاكل المترتبة عليه أضافه إلى تحفيز الأهل على متابعة الأبناء و مراقبتهم بشكل أفضل،مضيفا أن عملية تتزايد الزواج العرفي بسبب أسباب أهمها طبيعة الاختلاط المجتمعي المتزايد أضافه الى المشاكل الاقتصادية التي تؤدي الى تأخر سن الزواج لدى الشباب و منه أيضا أسباب العنوسة ، و ليس للقانون علاقة بالتشجيع على الزواج العرفي و انه يمكن من خلال تشديد العقوبة حماية هذه الطاهرة.                     

و يرى الكساسبه أن  إذا سلمنا بأن الزواج العرفي هو الزواج السري الذي يرفضه المجتمع و يحاول أطرافه ستره عن الناس فأن هذا الزواج محرم شرعا و مرفوض اجتماعيا و دينا جملة و تفصيلا .